أطباء ومستشفيات الاردن يرفضون مشروع قانون التأمين الالزامي للاخطاء الطبية MALPRACTICE

2017-10-17 : تاريخ النشر

ارسل المقال الى صديق اطبع المقال

في الدول المتقدمة نقابات الاطباء والمستشفيات هي التي تلزم اعضاءها بابرام عقود تأمين

في الاردن كما في لبنان يتمسك الاطباء برفضهم جعل التأمين ضد الاخطاء الطبية MALPRACTICE الزاميا ويرون فيه تدبيرا يجعلهم عرضة للابتزاز من قبل المرضى ممثلين بوكلائهم القانونيين (المحامين) من جهة وعلى ابرام عقد تأمين لا يريدون او يملكون القدرة على دفع الاقساط التي تترتب عليه من جهة اخرى.

وقد ابلغت نقابة الاطباء الاردنيين اعضاء المجلس النيابي رفضها لمشروع القانون العالق امام المجلس والذي يقضي بجعل التأمين ضد الاخطاء الطبية في الاردن الزاميا. وكان المجلس النيابي قد علق نقاشاته حول المشروع بانتظار استطلاع آراء الاطباء والمستشفيات بالمشروع قبل إقراره.

نذكر هنا ان القانون في لبنان لا يعفي الطبيب من المسؤولية عن الخطأ الطبي وقد صدرت احكام عديدة الزمت المحاكم بموجبها اطباء ومستشفيات بدفع تعويضات كبيرة بعد ان ثبت انهم اخفقوا في اتخاذ التدابير الوقائية الكافية لحماية المرضى من الاخطار خلال استشفائهم او خضوعهم لعمليات جراحية.

من هنا يبقى الطبيب والمستشفى معرضين للملاحقة حتى ولو لم يكن التأمين ضد الاخطاء الطبية الزاميا.

وفي الدول الصناعية تمنع نقابات الاطباء على اعضائها مزاولة المهنة ما لم يبرموا عقد تأمين يغطي مسؤوليتهم المدنية حيال الاخطاء الطبية. ما يعني ان التأمين ضد الاخطاء الطبية اصبح الزاميا بفعل قرارات اتخذتها نقابات الاطباء وليس الحكومات وذلك حماية للطبيب من احتمالات تعرضه لأحكام تلزمه بدفع تعويضات لا قدرة له على الوفاء بها ويمكن ان تؤدي بالتالي الى اشهار افلاسه او ادخاله السجن.

 





مواضيع ذات صلة:

فجر الخليج للتأمين ش.م.ل: الشركة الام تسعى الى تسوية الملفات العالقة


فادي شرقاوي عضواً منتدباً لشركة »بلاتينوم« لوساطة الإعادة وماريو نحاس سيواصل تأدية مهامه كعضو تنفيذي في مجلس الإدارة


اقليم كوردستان قبل الانفصال


اقساط التأمين في المغرب العربي 3,72 مليار دولار التأمينات العامة 59 بالمئة والتأمين على الحياة 41 بالمئة