في وزارة الاقتصاد والتجارة تفسير خاطئ للمرسوم 2403 يفوّت على الضامنين المحترفين فرصة تأسيس شركات وساطة تأمين جديدة

2017-10-17 : تاريخ النشر

ارسل المقال الى صديق اطبع المقال

ترفض لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة منذ ما قبل انتهاء فترة تعاقد رئيسها السابق وليد جنادري مع وزارة الاقتصاد والتجارة طلبات الترخيص بمزاولة وساطة التأمين للاشخاص الذين سبق ان عملوا لدى شركات التأمين وذلك بالاستناد الى المرسوم 2403 الصادر بتاريخ 22/4/1999 والذي يشترط على طالب الترخيص بمزاولة عمل وساطة التأمين ان يكون حائزا على شهادة جامعية او شهادة البكالوريا الخ... مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات على الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99. ومن بين الذين رفضت اللجنة طلبهم مدراء سابقون في شركات تأمين من الذين يدخلون في عداد الضامنين المحترفين الذين مارسوا الوساطة الى جانب مسؤولياتهم لدى شركات التأمين وخبروها على نحو معمّق بل انهم ساعدوا الوسطاء ودرّبوهم على ممارسة الوساطة، وترفض لجنة مراقبة هيئات الضمان الترخيص لهؤلاء في وزارة الاقتصاد والتجارة لانهم لم يكونوا قد عملوا كمندوبين او مستخدمين لدى شركات لوساطة التأمين، وفي ظنها انها بذلك تطبق احكام المرسوم 2403، علما بأن المرسوم المذكور يذكر انه يتعين ان يكون طالب الترخيص قد عمل مندوبا او مستخدما بصفة وسيط وهذا العمل متوافر لدى شركات التأمين كما لدى شركات وساطة التأمين.

وفات على وزارة الاقتصاد والتجارة ان معظم العاملين لدى شركات التأمين يتعلمون وساطة التأمين ويمارسونها فعلا الى جانب عملهم اليومي، اذ انهم يأتون بالزبائن الى شركات التأمين التي يعملون فيها مقابل عمولة وساطة تدفع لهم وتقتطع شركة التأمين منها ضريبة دخل نسبتها 7,5 في المئة وهي الضريبة المنصوص عليها في قانون الضرائب والتي يتعين استيفاؤها من الاشخاص غير المسجلين لدى وزارة المالية والاشخاص غير المقيمين في لبنان.

وهذه الممارسة تتبعها شركات التأمين في لبنان منذ عشرات السنين وهي تشمل المدراء العاملين في الشركات وليس المستخدمين وحسب. يتبين من هنا ان رفض طلبات الترخيص بمزاولة عمل الوسيط للاشخاص الذين لم يعملوا في شركات وساطة ناجم عن تفسير خاطئ للمرسوم 2403 وهذا الرفض يفوّت على الاشخاص الذين شغلوا مناصب رفيعة في شركات التأمين فرصة اطلاق شركات وساطة وخلق فرص عمل جديدة امام الشابات والشبان اللبنانيين في الوقت الذي يعاني لبنان من بطالة مستفحلة.

وفي رأي المراجع التأمينية انه يكفي ان يبرز طالب الترخيص افادة من شركة التأمين التي عمل لديها انه كان يتعاطى وساطة التأمين حتى تتوافر له صفة المندوب او المستخدم الوسيط المنصوص عليها في المرسوم 2403 .

من هنا نناشد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وهو الذي يبدي حماسا لتكبير حجم الاقتصاد وخلق فرص عمل ان يصوب موقف وزارته من طلبات الترخيص بتأسيس شركات وساطة ويصدر التعليمات اللازمة الى لجنة مراقبة هيئات الضمان للموافقة على طلبات الترخيص العالقة امامها منذ سنوات.





مواضيع ذات صلة:

فجر الخليج للتأمين ش.م.ل: الشركة الام تسعى الى تسوية الملفات العالقة


فادي شرقاوي عضواً منتدباً لشركة »بلاتينوم« لوساطة الإعادة وماريو نحاس سيواصل تأدية مهامه كعضو تنفيذي في مجلس الإدارة


اقليم كوردستان قبل الانفصال


اقساط التأمين في المغرب العربي 3,72 مليار دولار التأمينات العامة 59 بالمئة والتأمين على الحياة 41 بالمئة