الهيئة الناظمة للتأمين تعدّ قواعد جديدة لتسويق عقود التأمين على الحياة والمصرف المركزي ينذر المصارف بمنعها

2017-06-15 : تاريخ النشر

ارسل المقال الى صديق اطبع المقال

من ممارسة الـ BANCASSURANCE إذا لم تصحّح ممارساتها

كشفت دراسة أعدها مكتب المحاماة البريطاني كلايد أند كو CLYDE & CO بناء لطلب الهيئة الناظمة للتأمين في الإمارات العربية المتحدة UAE INSURANCE AUTHORITY ان عقود التأمين على الحياة التي يجري تسويقها في الإمارات العربية المتحدة تنطوي على الكثير من الثغرات أو الشروط السيئة لمصلحة المضمونين حملة تلك العقود.

ومن تلك الثغرات ان عقود التأمين المسماة عقود تأمين على الحياة لا تغطي أخطار الحياة إلا بالإسم إذ انها لا تتضمن تعويضاً مناسباً في حال الوفاة، وان معظم الأموال التي يدفعها المضمون الى شركة التأمين تستخدم كأموال معدة للإستثمار INVESTMENT FUND. ولقد وجد مكتب المحاماة ان قيمة التعويض الذي يدفع في حالة الوفاة لا يتجاوز واحداً بالمئة من مجموع الأموال التي يودعها المضمون حامل التأمين لدى الشركة. وبذلك تحرّر الشركة نفسها من موجب دفع تعويضات مناسبة في حال الوفاة. وتستعمل الأموال التي تودع لها لأغراض الاستثمار. وأشار مكتب المحاماة الى ان شركة التأمين تتجنب التكفّل بدفع حد أدنى من العوائد السنوية على الأموال المودعة لديها GUARANTEED ANNUAL DIVIDEND بل انها تحمّل المضمون حامل عقد التأمين تبعة اخفاق الإستثمارات في تحقيق أية أرباح.

ولذا تقدم مكتب المحاماة الى الهيئة الناظمة للتأمين INSURANCE AUTHORITY بمشروع يقضي باعتماد أصول وقواعد جديدة في مجال التأمين على الحياة على ان تتقيد بها جميع الشركات المرخص لها بمزاولة التأمين على الحياة سواء كانت تقليدية أو تكافلية. ويقترح مكتب المحاماة إجبار شركة التأمين على التكفل باعتماد الشفافية والإفصاح عن:

1) العمولة التي تدفعها لوسيط التأمين.

2) الحد الأدنى للعائد السنوي الذي تتكفل بدفعه للمضمون حامل العقد GUARANTEED ANNUAL RETURN على الأموال المودعة لدى الشركة.

3) أن تتعهد بدفع تعويض واضح ومحدد سلفاً في حال وفاة المضمون حامل العقد لأي سبب.

المصرف المركزي الإماراتي يتدخل

من جهة أخرى وحيال تكاثر الشكاوى التي يتقدم بها الجمهور ضد شركات التأمين على الحياة لا سيّما تلك التي تسوّق منتجاتها عبر المصارف BANCASSURANCE أصدر البنك المركزي الإماراتي تعميماً ينذر بموجبه المصارف التي تسوّق عقود التأمين على الحياة لا سيّما الاستثمارية منها بمنعها من الاستمرار في مزاولة عملية تسويق تلك العقود في حال لم تعمد فوراً الى حلّ النزاعات القائمة بينها من جهة وبين حملة عقود التأمين على الحياة من الذين يتهمونها بتضليلهم وبيعهم عقود تأمين استثمارية يتبين لهم في وقت لاحق ان العقود المذكورة:

- لا تتكفل بدفع عائد سنوي مضمون على الأموال المودعة لديها.

- تحمّل المضمون حامل عقد التأمين تبعة الخسائر التي يمكن ان تلحق بالوحدة الإستثمارية UNIT LINKED INVESTMENT التي يجري ربط عقد التأمين بها.

ودعا البنك المركزي الشركات التي تمارس التأمين عبر المصارف BANCASSURANCE الى استبدال الموظفين المولجين ببيع عقود التأمين والذين يجهلون مضمون تلك العقود بآخرين يجيدون أصول التأمين والإستثمار ويشرحون على نحو واضح وشفاف العوائد التي يمكن ان تأتي بها الاموال المودعة لدى شركة التأمين على المضمون، وكذلك التعويضات التي تغطيها الشركة في حال تعرضه لحادث يؤدي الى الوفاة أو الإصابة بتعطيل دائم أو مؤقت.

 

 





مواضيع ذات صلة:

الاعتداء الجماعي على 200 ألف نظام ألكتروني في يوم واحد وفي 150 دولة


الهيئة الناظمة للتأمين تعدّ قواعد جديدة لتسويق عقود التأمين على الحياة والمصرف المركزي ينذر المصارف بمنعها


وزارة المالية تطالب شركات التأمين على الحياة باستيفاء 10 بالمئة من الارباح التي توزعها على عقود التأمين الاستثمارية


موريس غرينبرغ خسر دعواه ضد وزارة الخزانة الاميركية