شطب الوسطاء الذين يجرون عقود التأمين لدى شركات اجنبية في الخارج

وتنظيم عمليات الـ BANCASSURANCE

طائرات ويخوت الاثرياء العرب واساطيل الطيران المدني تهرّب مباشرة الى الخارج

خطوة جديدة وجريئة اتخذتها هيئة الاشراف على التأمين في الامارات العربية المتحدة وهي تحذير وسطاء التأمين من تسويق عقود تأمين صادرة عن شركات تأمين اجنبية غير مرخص لها بالعمل على الاراضي الاماراتية. وهذا النوع من الممارسات يشكل مخالفة لاحكام قانون التأمين الاتحادي في الامارات والذي ينص على حظر تأمين الاخطار الكائنة في الامارات لدى شركات تأمين غير مرخصة، وهذا يشمل اساطيل خطوط الطيران المدني والطائرات واليخوت المملوكة من الاثرياء.

والى ذلك فإن الترخيص الذي يمنح للوسطاء يجيز لهم ترتيب عقود التأمين لدى شركات التأمين العاملة في الامارات وعددها 57 شركة. وهناك شكوى عامة من اتحادات وجمعيات شركات التأمين في الدول العربية اجمع من تهريب اقساط التأمين الوطنية الى الخارج، بالتعاقد المباشر مع شركات اجنبية غير مرخص لها بالعمل.

وفي لبنان والاردن والكويت والمملكة العربية السعودية وغيرها يعمد وسطاء التأمين الى ترتيب عقود التأمين لدى شركات اجنبية وبذلك يتهربون من دفع الضرائب والرسوم المحلية المتوجبة للخزينة العامة على تلك العقود، وهذا ما يشكل عملية تهرب موصوفة من الرسوم والضرائب وهي جريمة يعاقب عليها المخالف جزائيا ومدنيا.

من جهة اخرى فإن التعاقد المباشر مع شركات اجنبية في الخارج يفوّت على صناعة التأمين المحلية فرص الافادة من اقساط محلية يفترض ان تمر بشركات التأمين الوطنية قبل ان تنتقل الى الخارج.

وقالت فاطمة العوضي نائبة رئيس هيئة الاشراف على التأمين ان التحذير الموجه الى الوسطاء يجب ان يضع حدا لتلك المخالفات، وان هيئة الاشراف سوف تقوم بالتدقيق في قيود الوسطاء والزبائن حتى اذا تبين ان التعاقد جرى في الخارج يسحب الترخيص من الوسطاء وتطبق بحق المؤمن له المخالف العقوبات المتعلقة بالتهرب من الضرائب والرسوم، ومخالفة احكام قانون التأمين الاتحادي.

من جهة اخرى اعلن ان هيئة الاشراف على التأمين انجزت قرارا يتضمن تنظيم عمليات التأمين عبر المصارف BANCASSURANCE وقالت فاطمة العوضي نائب رئيس الهيئة ان الاجراءات المزمع اقرارها قريبا من قبل مجلس ادارة الهيئة تنص على منح شركات التأمين تراخيص رسمية لتسويق منتجاتها عبر البنوك بعد تأكد الهيئة من الاشتراطات الفنية والقانونية التي من شأنها الحفاظ على حقوق المؤمن لهم (حملة الوثائق).