جمعية المصارف في لبنان ترد على منتقدي مواقفها بالأرقام

2014-05-09 : تاريخ النشر

ارسل المقال الى صديق اطبع المقال

القطاع المصرفي يساهم بنسبة 37% من إجمالي الضريبة على الشركات

بعد الحملة التي تعرضت لها المصارف لوقوفها ضد سلسلة الرتب والرواتب التي قد تسبب كلفتها انهيار البلد كما قال الخبراء المصرفيون، أصدرت جمعية المصارف بياناً ردت فيه على المحللين الذين انطوت توقعاتهم على تحليلات ومعطيات غير دقيقة.
وجاء في بيان جمعية المصارف »في موضوع الضريبة على الفوائد وزيادتها من 5% الى 7%، ان زيادة هذه الضريبة تطال زبائن المصارف من المودعين وتطال كذلك، بعكس ما تروّجه بعض الاوساط، توظيفات المصارف في السندات وشهادات الإيداع. فمصرف لبنان يقتطع حالياً حصيلة ضريبة الفوائد على توظيفات المصارف لديه ويسدّدها مباشرة للخزينة.

وبالتالي فإن الضريبة على الفائدة التي حصّلتها المالية العامة في كل من العامين 2012 و2013 بلغت 647 مليار ليرة و660 مليار ليرة على التوالي، استناداً الى أرقام وزارة المالية، وهذا المبلغ يتوزّع تقريباً بنسبة 58% على الزبائن و42% على المصارف.
في موضوع زيادة الضريبة على الأرباح من 15% الى 17%، تكاد تكون المصارف المؤسسات الأكثر شفافية في موضوع التصريح عن الضريبة على الأرباح لأنها تخضع لرقابة مشدّدة من قبل السلطات النقدية والرقابية وتلتزم بأفضل المعايير الدولية في مجال المحاسبة والتدقيق. وقد بلغت الضريبة على الأرباح ما يقارب 370 مليار ليرة في العام 2012 حسب مصرف لبنان (دون احتساب ضريبة التوزيع) ويتوقع ألا تقل عن ذلك في العام 2013.
وبالتالي، فإن القطاع المصرفي بناء على أرقام وزارة المالية حول الإيرادات الناجمة عن ضريبة الأرباح والبالغة 1006 مليارات ليرة في العام 2013، يساهم وحده بحوالى 37% من إجمالي ضريبة الشركات المستوفاة في لبنان.
في التعديلات المقترحة: ان تنزيل قيمة ضريبة 5% على مردود توظيفات المصارف التي تم ذكرها أعلاه من قيمة الضريبة على الأرباح لم يكن يوماً مخالفاً لقانون ضريبة الدخل ولا سيّما المادة الثامنة منه، وبالتالي فإن الاقتراح الحالي الذي يقضي بتنزيل القيمة هذه من صافي إيرادات المصارف وليس من الضريبة على الأرباح سوف ينتج عنه مضاعفة الضريبة المدفوعة، أي رفع إجمالي التكليف، بحيث ترتفع عملياً الضريبة على ارباح المصارف من 15% الى 37% كمتوسط للقطاع ككل وتتجاوز هذا المتوسط بكثير لدى عدد كبير من المصارف، مما يخلق تمييزاً غير مسبوق وغير مشروع قانوناً بين مختلف فئات المصارف من جهة، وبين هذه الأخيرة وسائر المكلفين المؤسساتيين من جهة أخرى.
في موضوع الأرباح: ان الحديث عن حجم أرباح المصارف ينطوي على مبالغة وتضخيم بعيدين عن الواقع، فأرباح المصارف لا تقاس فقط بالأرقام المطلقة بل بنسبتها الى حجم الرساميل والموجودات وتبلغ هاتان النسبتان في لبنان 12% و1% تباعاً وهي نسب أدنى من مثيلاتها في كثير من دول المنطقة ومن النسب المسجلة في بلدان منافسة او نتعامل معها.
في موضوع مساهمة القطاع المصرفي في ضرائب أخرى: يساهم القطاع المصرفي أيضاً في ضرائب الأجور في البلد بحوالى 28% وفي الضريبة  على القيمة المضافة (حوالى 5%). كما يساهم القطاع في تحصيل الضرائب والرسوم لمصلحة الدولة (ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، رسوم الميكانيك) بكلفة متدنية لبعضها ومجاناً للبعض الآخر.
في موضوع تمويل الاقتصاد والمساهمة في الاستقرار النقدي: ممّا لا شك فيه ان القطاع المصرفي هو المموّل الرئيسي للاقتصاد اللبناني وفي آخر شباط 2014 بلغ التسليف للقطاع الخاص المقيم حوالى 42 مليار دولار والقطاع الخاص غير المقيم حوالى 6 مليارات دولار وللقطاع العام 38 مليار دولار، ليصل إجمالي التسليفات المصرفية الى 86 مليار دولار، أي أكثر من ضعفي الناتج المحلي الإجمالي، كما تحتفظ المصارف بحسابات لدى المصارف المراسلة في الخارج لتسهيل تمويل تجارة لبنان ومدفوعاته الخارجية. كذلك تساهم المصارف من خلال ودائعها بالعملات الصعبة لدى المصرف المركزي في دعم احتياطات هذا الأخير وتالياً في توفير تغطية حيوية بالنسبة الى استقرار  العملة الوطنية وقوتها الشرائية الحيوية بدورها لذوي الدخل المحدود. كما يحمل القطاع المصرفي ما يزيد عن 58% من الدين العام (37,8 مليار دولار في نهاية شباط 2014) في ظل انحسار قابلية الأسواق الخارجية للمساهمة في تمويل الدولة اللبنانية وسط الظروف السياسية والأمنية السائدة داخلياً وفي المنطقة «.





مواضيع ذات صلة:

المركزي العراقي يحذر من التعامل بـ »البيتكوين«


بورصات »بتكوين« في هونغ كونغ تبحث عن مصارف أجنبية للهروب من القيود التنظيمية


»ناسداك« تعتزم ادراج عقود البيتكوين الآجلة


بنك سويسكوت يتخذ إجراءات جديدة لتداول »البيتكوين«