في العاشر من كانون الثاني (يناير) 2009 اطلقت حكومة ابو ظبي خطة طويلة المدى تحت عنوان »الرؤية الاقتصادية 2030 لامارة ابو ظبي« وقد تضمنت الخطة السياسة الجديدة للحكومة والستراتيجية التي ستنفذها تدريجيا بدءا من العام 2009 حتى العام 2030 وهو الموعد المحدد لتحقيق التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار ما حلّ بشقيقتها امارة دبي وما تعانيه لاستعادة العافية لاقتصادها، ولاعادة احياء مشاريعها الاسطورية على الصعيدين العقاري والسياحي باعتبارهما الموردين الرئيسيين لتغذية خزينتها ولملء خزائن مصارفها بالسيولة المطلوبة لاستمرار ورشة العمران القائمة على مساحة دبي.